مقالات سازمان اوقاف

مطالب ویژه
پربازدیدترین اخبار
  • امروز
  • دیروز
  • هفته
  • ماه

امروز

دیروز

هفته

ماه

کانال ها

تبلیغ مسابقات حفظ

حدیث هفته

همایش بین المللی پژوهش های قرآنی

خدمات غیر حضوری

سامانه شکایات

 اراضي وقفي در قوانين زمين

اراضي وقفي در قوانين زمين

بسياري از موقوفات در طول زمان دستخوشِ تملّک و تبـدّلِ حکّـام و سلاطين و دست‏نشاندگان آنها و سودجويان قرار گرفته است. پس از پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي ايران، وظيفه شرعي مسئولان و دست‏اندرکاران موقوفات ايجاب مي‏کرد براي بازيابيِ موقوفات تدابير قانوني لازم را بينديشند....

 شنبه 11 بهمن 1393   21082  0      

مقدمه

بسياري از موقوفات در طول زمان دستخوشِ تملّک و تبـدّلِ حکّـام و سلاطين و دست‏نشاندگان آنها و سودجويان قرار گرفته است. پس از پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي ايران، وظيفه شرعي مسئولان و دست‏اندرکاران موقوفات ايجاب مي‏کرد براي بازيابيِ موقوفات تدابير قانوني لازم را بينديشند. از اين‏رو، کارهاي مؤثري براي شناسايي و بازگرداندن موقوفات از دست‏رفته انجام دادند و قانون کارساز و ارزنده اِبطال اسناد و فروشِ رقبات، آب و اراضيِ موقوفه را در سال 1363 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رساندند. در تاريخ 25 / 12 / 71 نيز اصلاحيه قانون ياد شده از تصويب مجلس گذشت.
از آنجـا که اين قانـون باعث احياي موقوفات از دست‏رفته‏اي شد که بدون رعايت موازين شرعي به ملک تبديل شده بودند، ارزش و بازدهي بسياري دارد. ماده يکِ اين قانون مقرّر مي‏دارد:
«از تاريخ تصويب اين قانون، کليه موقوفاتي که بدون مجوّز شرعي به فروش رسيده و يا به صورتي به ملکيّت درآمده باشد، به وقفيّت خود برمي‏گردد و اسناد مالکّيتِ صادره، باطل و از درجه اعتبار ساقط است.»
تبصره يک اين ماده، تکليفِ حقوقِ افرادي که سالها پس از تبدّل و تصرّف موقوفه، آن را خريداري کرده‏اند و به‏صورت معاملات و يا از طريق ارث، اياديِ متعدّدي بر آن تسلّط يافته‏اند و اکنون با مدرک رسميِ معتبر آن را در اختيار دارند، روشن مي‏کند و مقرّر مي‏دارد:
«کساني که زمين يا خانه موقوفه‏اي را بدون اطلاع از وقفيت، از اشخاص حقيقي يا حقوقي خريداري نموده و به موجب اين قانون اسناد مالکيت آن باطل مي‏شود، مي‏تواند براي دريافت خسارت وارده، به فروشنده رجوع نمايند و سازمان اوقاف مي‏تواند از تاريخ تصويب اين قانون، با متصرّف تنظيمِ سندِ اجاره نمايد.»
اينـکه ايـن تمهيـدات تـا چه اندازه مي‏تواند جايگزين حقوق متصوّره اشخاص باشد، و ادعاي خسارت ايادي مختلفي که زمين وقفي را در دست داشتـه‏اند، عليـه يکديگـر چـه کاربردي دارد، و تا چه حدّي اين‏گونه دعاوي پيشرفت دارد، بحث جداگانه‏اي است که ارتباط به موضوع اين بررسي ندارد. در هرصورت، روشن است که اهميت موقوفات و لزوم
احيا و حـفـظِ آنهـا و عمـل به وقـف بسـي بيشتـر از اين‏گونه حقـوق حقّه دارندگانِ موقوفاتي که به وقف برمي‏گردند، مي‏باشد.
در کنار وضع چنين مقرراتي براي احياي موقوفات، انتظار مي‏رفت ديگر قوانين و مقرراتي که وضع مي‏شود، رعايت غبطه وقف و حفظ موقوفات را بنمايند، امّا زمينهاي وقفي از اثرات حقوقي قوانين مربوط به زمين که بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به تصويب رسيده‏اند، بي‏نصيب نمانده و بخش مهمّي از آنها، به اسم زمينهاي موات، به ملک تبديل و به اشخاص فروخته شده است.
از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تا کنون، در مورد زمينهاي شهري سه قانون تصويب شده که به موجب هر کدام، مقرراتي در مورد زمينهاي وقفي وضع شده است که در زير، آنها را مورد بررسي قرار مي‏دهيم.
قانون لغوِ مالکيت زمينهاي موات شهري و کيفيت عمرانِ آن، مصوب 5 / 4 / 1358 شوراي انقلاب اسلامي
در قانون ياد شده، هيچ‏گونه اشاره‏اي به زمينهاي وقفي نشده و مضمون آن، لغو مالکيت زمينهاي مواتي است که جزوِ انفال بوده و در اختيار دولت اسلامي است، و اشخاصي سندِ مالکيّت آنها را در اختيار دارند. امّا تبصره ماده 11 آيين‏نامه اين قانون، متعرّضِ موقوفات شده و مقرّر مي‏دارد:
«موقوفات عام که اسناد مالکيت و وقفنامه‏هاي آنها حاکي از عمران و آبادي در آن باشد، احيا شده محسـوب مي‏گـردد ولي در هر حال مشمول بند 2ـ5 اين آيين‏نامـه(1) خواهد بـود و اگر ضروري باشد از اينگـونه اراضـي استفـاده‏اي غيـر از آنچه در وقفنامه ذکر شده اسـت بشود، موافقت هيأت وزيران الزامي است.»
در اين تبصره، موازين شرعي رعايت نشده و دشواريهاي زيادي براي موقوفات ايجاد شده است که به برخي از آنها اشاره مي‏شود.
الف. به موجب اين تبصره، تنها زمينهايي که داراي عمران و آبادي باشند و اين مضمون در اسناد مالکيت يا وقفنامه‏ها قيد شده باشد، «وقف» شمرده شده است؛ در صورتي‏که در اسناد بسياري از موقوفات، ذکري از عمران و آبادي نشده، امّا از زمانهاي قديم داراي مستحدثات و عمران و آبادي بوده و به مرور از آنها بهره‏برداري مي‏شده است. بنابراين قيد و شرط ياد شده، موقوفات زيادي را از وقفيت خارج مي‏کند.
ب. اين تبصره، عمران و احياي موجود در اسناد موقوفه را مشمولِ بند 2ـ5 ماده 2 دانسته و مفهوم آن اين است که اگر عمران و احيا، مطابق تعريفِ ماده يادشده نباشد، زمينِ وقفي موات تلقي مي‏گردد و از وقفيت خارج مي‏شود. اين موضوع نه‏تنها شامل موقوفاتي مي‏شود که در گذشته عمران و احيا داشته و به دليل معطّل ماندن و عدم بهره‏برداري در چندين سال متوالي، باير شده‏اند، بلکه بسياري از موقوفات آبادِ مزروعي و يا مشجّر و حتي داراي مستحدثات را به ملک تبديل مي‏کند. چه اينکه ضابطه تعريف عمران و آباديِ قابل قبول که در ماده 2 تعيين شده، کاملاً غيرشرعي است و به همين‏خاطر، شوراي نگهبان آن را مردود اعلام کرد، آن‏گاه ديوان عدالت اداري نيز رأي بر ابطال آن داد.(2) گفتني است از آنجا که تاريخ تصويب قانون، سال 1358 است و تاريخ ابطالِ ماده ياد شده، سال 1361، در اين مدت در سراسر کشور قانون و آيين‏نامه آن به اجرا درآمد و موقوفات زيادي موات اعلام گرديد که سازمان اوقاف تلاشهايي براي احيا و بازگرداندن اين موقوفات کرده است.
ج. تبصره قيد دارد: «.. استفاده‏اي غير از آنچه در وقفنامه ذکر شده، با موافقت هيأت‏وزيران خواهد بود».
بايد توجه داشت که براساس موازين شرعي، در استفاده از موقوفات بايد نظر واقف رعايت شود و هيأت‏وزيران نمي‏تواند برخلاف نظر واقف تصميم بگيرد. اگر گفته شود چون حکومت اسلامي است و فقيهِ حاکم چنين اختيارهايي دارد و مي‏تواند خلاف نظر واقف عمل کند، در پاسخ مي‏گوييم: اول آنکه، بايد خودِ فقيه حاکم دخالت داشته باشد و نظر هيأت‏وزيران ـ هرچند دولت، اسلامي باشد ـ نمي‏تواند جايگزين نظر فقيهِ حاکم شود. و دوّم آنکه، فقيه حاکم در صورتي دخالت مي‏کند که جهت وقف مشروعيت نداشته باشد يا اعمال نظر واقف ضرري به وجود آورد، مثلاً به حکومت ضرر برساند يا با مسايل حکومتي در تعارض باشد. در اين صورت هم، وقف تبديل به اَحسن مي‏شود، و موقوفه هرگز از بين نمي‏رود.
اشکالات يادشده در تبصره ماده 11 آيين‏نامه قانونِ لغو مالکيت زمينهاي موات شهري و کيفيت عمران آن، موجب شد که بسياري از زمينهاي وقفي موات اعلام گردد و پس از تفکيک به‏صورت انتقال قطعي به اشخاص، تبديل به ملک شود. بعدها به موجب آراي محاکم، قسمتهاي زيادي از اين زمينها بار ديگر به موقوفه تبديل شد و درگيري و تعارض شديدي بين حقوق
مالکان و متصرفان و متوليانِ موقوفات و دولت پديدار آمد و در محاکمِ دادگستري پزونده‏هاي زيادي در اجراي قانون احياي موقوفات طرح گرديد. بازگرداندن پاره‏اي از اين موقوفات که خريداران، آنها را تبديل به مستحدثات کرده و در آنها تصرّف مالکانه کرده بودند، مقدور نبود و خريداران به گرفتن بهاي پرداختي و تنظيم سندِ اجاره با اوقاف راضي نمي‏شدند که به ناچار با موافقت نماينده ولي فقيه در اوقاف، اغلبِ اين موارد تبديل به احسن شد و دولت زمينِ معوّض واگذار کرد. در مواردي هم، به‏دليل نگرفتن آرايِ مساعد از محاکم، حقوقِ موقوفات تضييع گرديد.

قانون اراضي شهري مصوب 27 / 12 / 1360

با توجه به پيشينه ياد شده و با استفاده از تجربه‏هايي که در اجـراي قـانون لغو مالکيت زمينهاي موات شهري و کيفيت عمران آن به‏دست آمده بود، در قانون زمينهاي شهري تا حـدودي به اهميـت وقف توجه شـد و تبصره 2 ماده 10 قانون بـه شرح زيـر تنظيـم و تصويب گرديد و جايگزين مقرّرات قبلي شد:
«اراضي غيرموات وقفي به وقفيت خود باقي و عمل به وقف مي‏شود، لکن هرگونه واگذاري اراضي از طرف اوقاف يا آستان قدس‏رضوي يا ساير متوليان، برطبق ضوابط شهرسازي و با نظر وزارت مسکن و شهرسازي صورت مي‏گيرد.»
مبناي فقهي و قانوني اين تبصره، اين است که چون زمينِ مـوات ملـک کسي شنـاخته نمي‏شود و جزوِ انفال به‏شمار مـي‏آيد، که در زمان حضور امام، از آنِ امـام (ع) اسـت و در غيـاب امام، در اختيار ولي‏فقيه و دولت اسلامي است، بنابراين کسـي مالک زميـن موات نمي‏شـود تا بتواند آن را وقف کند، بلـکه ابتدا بايـد با راههـاي شرعي و قانوني زمين را احيا و عمران کند، تا پس از مسجّل‏شدنِ ملکيت خود، بتواند آن را وقف کند.
در مورد اين عبارت که مي‏گويد: «اراضي غيرموات وقفي به وقفيت خود باقي [است]...»، دو ديدگاه متفاوت مي‏توان ابراز داشت:
اول اينکه: وقفنامـه‏ها نوعـا زير نظر علمـا و آگاهان به مسـايل شرعـي تنظيم مي‏شـود و همين که زيـر وقفنامه‏ها را علمـا و روحـانيّـونِ زمـان امضـاء کرده‏انـد، بـراي صحّـتِ وقـف و اطمينـان از رعايت موازين شرعي در تنظيم وقفنامه، کـافي اسـت. به عبـارت ديگر اصـل بر صحّـت آنها از همه جهت از جمله موات نبودن اين زمينهاست. با اين استدلال، عبارتِ «اراضي غيرموات وقفي...» خلافِ اصلِ صحّت است و ماننـد مقرّرات قبلي، تا حدودي حقوقِ موقوفه را تضييّع مي‏کند.
دوم اينکه: معمولاً وقف‏کنندگان با مراجعه به روحانيون، زمين يا ملکي را که در اختيار داشته‏اند، براي وقف عرضه مي‏کرده‏اند و تنظيم‏کنندگان و امضاکنندگانِ وقفنامه‏ها به معاينه محل و بررسي نوع زمين و ملک نمي‏پرداخته‏اند و فقط حدودي که وقف‏کنندگان معرفي مي‏کردند، در وقفنامه قيد مي‏شده است. يعني، فقط بودنِ وقفنامه و مُهر يا امضاي يک روحاني زير آن، نمي‏تواند مشخص‏کننده نوع زمين و ملک باشد. و گاه مشاهده شده که در وقفِ قريه‏ها و مزرعه‏ها، زمينهاي موات زيادي جزو وقف معرفي شده که در داخل يا خارج اين قريه‏ها و مزرعه‏ها وجود دارد.
اين‏نظر اگر هم در عمل در مواردي به اثبات برسد، از لحاظ کُلّي و حقوقي مخالف اصل صحّت است و بايد در محکمه به اثبات برسد. به نظر مي‏رسد اگر قرار باشد در صحّت وقفنامه‏اي ـ از لحاظ نوع زمين آن ـ ترديد شود، در جايي که موقوفات از دست‏رفته گذشته به موجب قانون احياي موقوفات در محکمه مطرح و تصميم‏گيري مي‏شود، مناسب آن بود که قانون زمينهاي شهري، تشخيص را در آغاز به‏عهده دادگاه مي‏گذاشت؛ نه اينکه کميسونهاي ماده 12 تشخيص دهند و پس از واگذاري به خريداران و تصرّفات مالکانه در زمينها، محاکم در اثر اعتراض اوقاف يا متوليانِ موقوفه رسيدگي کنند. در هرصورت، بر فرض که اين ايراد را نيز به تبصره ياد شده وارد ندانيم، يک اشکال در حکمِ تبصره و يک اشکال در مصداق آن وجود دارد:
اشکالي که به حکم تبصره وارد است، اين است که هر نوع زمين مواتي را که در محدوده وقفنامه‏ها باشد و موات بدون آن مُحرز و مسلّم گردد، از وقفنامه‏ها خارج مي‏کند. در صورتي‏که هر نوع زمين مواتي را که در محدوده وقفنامه تعريف شده، نمي‏توان از وقف جدا ساخت و وقفيّت آن را باطل فرض کرد؛ چه اينکه قريه‏ها و مزرعه‏هايي که وقف شده‏اند، داراي چراگاه و محل خرمن و جمع‏آوري هيزم و کوه و تلها و نيازهايي است که از مسلّمات همان قريه يا مزرعه بوده و قابلِ تفکيک و تجزيه نيست و به‏موجب احکام فقهي، اين‏گونه زمينها اگر موات هم باشند، جزو وقفنامه و در اختيار وقف محسوب مي‏شوند. در استفتايي که در اين زمينه سازمان اوقاف و امور خيريه از حضرت امام‏خميني (ره) کرده، مواردِ ياد شده تصريح شده است.
«... از قديم‏الايّام قُراي موقوفه اکثرا داراي اراضي زيرکشت، باير، چراگاه، مرتع و تپّه و کوه بوده‏اند که شش‏دانگ به ثبت مي‏رسيد و از اراضي چراگاه و مرتع به طورطبيعي بهره‏برداري مي‏شد. اينک سؤال از محضرتان اين است:
1. آيا اراضي مورد تعليف و مرتع مجاور اراضي زيرکشت جزو موقوفه محسوب مي‏شود يا خَير؟
2. آيا اين قبيل اراضي که داراي بوته‏هاي گياه بياباني است که جهت تعليف امکان استفاده و بهره‏برداري دارد، جزو اراضي موات است يا خير؟»
امام خميني (ره) در پاسخ مرقوم فرموده‏اند:
«...اراضي مذکور تابع اراضي موقوفه است ـ هرچند که موات است ـ و احيايِ آن جايز نيست.»(3).
البته قبلاً هم حضرت امام خميني (ره)، زيرنامه‏اي که سازمان اوقاف و امور خيريه به قانون لغو مالکيت زمينهاي موات (مربوط به مقرّرات زمينهاي وقفي) اعتراض کرده بود، مرقوم فرموده بودند:
«زمينهاي موقوفه بايد به حال وقفيّت باقي و عمل به وقف شود».(4).
امّا اشکالي که در تطبيقِ حکمِ اين تبصره بر مصداق زمينهاي وقفي وجود دارد، اين است که چون بيشتر وقفنامه‏ها در سالهاي بسيار قديم تنظيم شده‏اند، تشخيص موقوفات موات امري بسيار دشوار و بلکه محال است. البته ممکن است همين اشکال ـ از لحاظ دشواري تشخيص نوع زمين ـ در مورد زمينهاي ملکي نيز گرفته شود. در پاسخ مي‏توان گفت: اگر به پيشينه ملکيتها مراجعه کنيم، بسياري از زمينهاي بياباني و موات را، در طول ساليان دراز، اشخاص فرصت‏طلب ـ بدون احيا و عمران ـ به ثبت رسانده‏اند و يکي از عوامل کسبِ ثروت در دولتها و رژيمهاي گذشته، کشف خاکهاي ثبت نشده بود. اين شيوه آنچنان رونقي داشته که شايد بتوان گفت در اين‏گونه مالکيتها اصل بر عدم صحّتِ آنها بوده، مگر آنکه خلافش ثابت شود! و اين امر در اظهارنامه‏هايِ قديمي پرونده‏هاي ثبتي براي اهل فن به‏خوبي روشن است و نياز به ارائه مدرک و استدلال هم ندارد. حتي هنگام طرح قانون زمينهاي شهري در مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان رسما به اين موارد اشاره کرده‏اند.(5).
اما در مورد زمينهاي وقفي وضع فرق مي‏کند. زيرا کساني که دارايي خود را در راه خيرات و مبرّات وقف مي‏کنند، معمولاً افراد متشرعي هستند. ديگر آنکه، سندِ موقوفات اغلب در محضر علماي روحاني بنام زمان تنظيم شده و وقفنامه به امضاي آنان رسيده است بدين‏روي، در مورد موقوفات اصل بر اين است که ملکيتِ واقف مُحرز شده، آن‏گاه وقف صورت گرفته است همچنين بايد توجه داشت که در شرع مقدّس اسلام ـ به‏خصوص در فقه اماميه ـ به مسايل وقف حساسيت و اهميت زيادي نشان داده شده است. بنابراين، وضع اين‏گونه قوانين که سالهاي بسيار پس از فوت واقف اجرا مي‏شود، ممکن است به موقوفات آسيب رساند و باعث حيف و ميل اين اموال و قطع خواسته‏هاي چندين ساله وقف‏کنندگان گردد. در چنين حالتي، رغبت ديگران هم در مبادرت به اين‏گونه خيرات و مبرّات کاهش مي‏يابد.

قانون زمين شهري مصوب 22 / 6 / 66 مجلس شوراي اسلامي

نکته‏هايي که در مورد قانون قبلي و پيامدهاي اجرايي آن گفته شد، در وضع‏کنندگان و رأي‏دهندگانِ قانون زمين شهري تأثير فراوان داشته و در نتيجه، عبارت قانون قبلي در مورد زمينهاي وقفي اصلاح شده و در اين زمينه احتياط بيشتري صورت گرفته است. در اين قانون آمده است:
«اراضي وقفي به وقفيت خود باقي است، ولي اگر زميني به عنوان وقف ثبت شده است و در مراجع ذيصـلاح ثابـت شود که تمام يا قسمتي از آن موات بوده، سند وقف زمين موات ابطال و در اختيار دولت قرار مي‏گيرد. لکن هرگونه واگذاري اراضي از طرف اوقاف يا آستان قدس‏رضوي يا ساير متوليان، بايستي برطبق ضوابط شهرسازي و با رعايت نظر واقف صورت گيرد.»
بين عبارتهاي اين قانون با قانون پيشين، دو تفاوت عمده به چشم مي‏خورد:
يکي اينکه، در قانون دوّم (مصوّب 22 / 6 / 66)، اصل بر صحّتِ موقوفات فرض شده، مگر اينکه خلاف آن در محاکم ثابت شود. در صورتي‏که قانون پيشين قيد دارد «اراضي غيرموات وقفي به وقفيت خود باقي» است و از ابتدا در نوع زمين ترديد وجود داشته و موات نبودن آن بايد به اثبات مي‏رسيد.
دوم اينکه، در قانون پيشين، واگذاري زمينهاي وقفي با نظر وزارت مسکن بوده و حال آنکه در قانون بعدي، واگذاريِ زمينهاي وقفي، موافق نظر واقف صورت مي‏گيرد.
با اين‏همه، اين قانون نيز برخي اشکالات قانون پيشين را دارد و به هر صورت راه ترديد در صحّتِ نوع زمين مورد وقف بازمانده است و بايد پس از گذشتِ صدها سال در مورد موات‏بودن يا نبودن وقفي اظهارنظر شود که کار بسيار دشواري است و احتمال رسيدنِ آسيب به حقوق موقوفات زياد است.
در نهايت، مي‏توان گفت، هيچ‏يک از اين قوانين و مقررات، هرچند با عباراتي تنظيم شوند که ظاهرا ملاکهاي شرعي در آنها رعايت شده باشد، براي احيا و حفظ موقوفات سودمند نيست و زيانهاي فراواني در پي‏دارد. به‏نظر مي‏رسد، اين‏گونه مقرّرات، ضمن آسيب‏رساندن به موقوفات، موجب دلسردي کساني مي‏شود که اهدافِ خيري براي اموال خود در سر دارند. بهتر آن است که در قوانين خود، اصلاً متعرضِ موقوفات نشويم و موقوفات به وقفيت خود باقي بماند و عمل به وقف بشود. البته لازم است که هنگام تنظيم وقفنامه‏هاي جديد، احتياطهاي کافي به عمل آيد. يعني ابتدا نوع زمين مشخص شود، و پس از اطمينان‏يافتن از موات نبودن آنها، اقدام به تنظيم سند وقف جديد گردد.
آخرين بحثي که در مورد وقف در قوانين مربوط به زمينها باقي مي‏ماند، تکليف موقوفاتي است که در گذشته مُجريان قانون در اجراي قوانين مربوط به زمينها ـ که به آنها اشاره شد ـ
به ديگران واگذار کرده‏اند و در آنها تصرفات مالکانه صورت گرفته است، اما بعدا وقفيت اين زمينها مسلّم و مسجّل شده است. در اين زمينه، لازم است که به مصوّبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، موضوعِ قانونِ تعيين تکليف زمينهاي واگذار شده دولت و نهادها مصوّب 15 / 12 / 1370 اشاره رود. به موجب اين مصوّبه، زمينهايي که بنياد مسکن انقلاب اسلامي يا نهادهاي انقلاب اسلامي و عنوانهاي مشابه و وزارت مسکن و شهرسازي (سازمانهاي عمران اراضي شهري يا سازمان زمين شهري) واگذار کرده‏اند و يا اينکه طراحي يا عملياتِ آماده‏سازي آن انجام گرفته است؛ هرچند ملکيّت دولت يا نهادِ واگذارکننده زمين از لحاظ نوع زمين يا صدور آراي محاکم قضايي متزلزل و يا ابطال شود، زمين به خريداران تعلّق خواهد داشت و فقط بهايِ منطقه‏ايِ آن به مالک يا دارنده اوّليه آن پرداخت مي‏شود. علّتِ تصويب اين ماده واحده اين بود که چون نهادهاي ياد شده زمينهاي زيادي را به اشخاص واگذار کرده بودند و اين زمينها به صورت خانه مسکوني و مستحدثات در دست هزاران‏نفر قرار گرفته بود و در آن تصرّف مالکانه داشته و ساکن بودند، بازگرداندن اين زمينها به مالکان اصلي ـ که با مراجعه به محاکمِ قضايي رأيِ موات نبودنِ زمينها را دريافت داشته يا تملّک دولت را باطل کرده بودند ـ به هيچ‏روي ممکن نبود؛ و براي رفع مشکل و جلوگيري از درگيري بين مالکان و متصرّفان، اين ماده واحده ـ مصلحتا ـ به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.
موضوعي که در اجراي اين ماده واحده در ارتباط با زمينهاي وقفي به وجود آمد، اين بود که به دليل کلّي بودنِ سياق عباراتِ قانون که با جمله «زمينهايي که از سوي... واگذار شده» شروع مي‏شود، برداشتِ بعضي از مجريان قانون اين بود که شامل زمينهاي وقفي هم مي‏شود. يعني اگر هريک از نهادهاي يادشده در ماده واحده، زميني را بين مردم تقسيم کرده باشند و بعدا معلوم شود زمين واگذار شده وقفي بوده است، زمينهاي واگذار شده در ملکيتِ خريداران باقي مي‏ماند و فقط بهايِ منـطقه‏ايِ زميـن ـ که از بهايِ عادله آن بسي کمتر است ـ به موقوفه تعلق خواهد گرفت. اين نظر، به هيچ‏وجه منطبق با واقـع نيسـت. چه ايـنکه، از ابتداي پيروزي انقلاب که دولت يا نهادهاي دولتي زمين واگذار مي‏کردند، صرفا زمينهايي واگذار مي‏شد که دولتي بود يا تصوّر دولتي بودنِ آن مي‏رفت و يا مصادره‏اي بود. و هيچ‏يک از واگذارکنندگان زمين، زمينهاي وقفي را واگذار نمي‏کردند. و قانون زمين شهري و ديگر قوانين مربوطه هم حاکي از آن بود که وقفيّت زمينهاي وقفي باقي است و بايد به وقف عمل شود. به همين‏خاطر، پيچيدگيهايي که در اجراي قوانين به وجود آمده بود و منجر به طرحِ موضوع در مجمع تشخيص مصلحت نظام و تصويب ماده واحده ياد شده گرديد، کلاً مربوط به زمينهاي ملکي بود و هيچ ارتباطي به زمينهاي وقفي که شرعا و قانونا فروش آنها ـ جز در موارد بسيار نادر آن هم با شرايط خاص و در جهت تبديل به احسن ـ ممنوع است، ندارد. و چون زمينهاي وقفي از قانون مصوّبِ مجمع تشخيص مصلحت نظام خروج موضوعي دارد، قاطعانه بايد گفت شامل زمينهاي وقفي نيست و در اين‏گونه موارد، خريداران بايد بهاي پرداختي را برگردانند و با اوقاف سندِ اجاره تنظيم کنند.

پي نوشت :

1- بند 2ـ5 اين ماده، ضوابط نحوه عمران و احداث بنا و ميزان عمران و احيا در زمينهاي مزروعي و باغها را بيان مي‏کند.
2- رجوع شود به مجموع نظريات شوراي نگهبان از سال 59 تا 67 که اداره تنقيح و تدوين قوانين و مقررات نخست‏وزيري در سال 1368 منتشر کرده؛ و نيز پرونده 61 /1، رأي شماره 10396/م/71 مورخ 22 / 9 / 61 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
3- مرقومه امام خميني (ره) ذيل نامه مورخ 28 / 9 / 67 وکيل سازمان اوقاف و امور خيريه درج گرديده است.
4- نامه شماره 1304 مورّخ 1 / 3 / 1359 سرپرست سازمان اوقاف که فتواي امام (ره) زير آن درج شده است.
5- جلسه 922 مجلس شوراي اسلامي، مشروح مذاکرات، روزنامه رسمي ش10818، سال 1361.

منبع: ميراث جاويدان
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر