مقالات سازمان اوقاف

مطالب ویژه
پربازدیدترین اخبار
  • امروز
  • دیروز
  • هفته
  • ماه

امروز

دیروز

هفته

ماه

دیرین دیرین

خدمات غیر حضوری

سامانه شکایات

 وقف به مثابه نهاد جامعه مدني

وقف به مثابه نهاد جامعه مدني

يکي از شاخصه هاي اصلي جامعه مدني کوچک شدن دولت و اهميت فزاينده آن در امور نظارتي است به عبارت ديگر دولت بايد سري بزرگ اما دست و پايي کوچک داشته باشد يعني ميزان تصدي گري و مداخله خود را هر چه مي تواند کمتر کند و اما قدرت نظارتي و تفنيني خود را در راستاي تامين امنيت...

 شنبه 11 بهمن 1393   1828  0      

يکي از شاخصه هاي اصلي جامعه مدني کوچک شدن دولت و اهميت فزاينده آن در امور نظارتي است به عبارت ديگر دولت بايد سري بزرگ اما دست و پايي کوچک داشته باشد يعني ميزان تصدي گري و مداخله خود را هر چه مي تواند کمتر کند و اما قدرت نظارتي و تفنيني خود را در راستاي تامين امنيت ومنافع مردم گسترش دهد. بزرگ شدن نهاد دولت خود مقوله اي ضد امنيت محسوب مي شود چرا که افزايش قدرت دولت در زمينه هاي گوناگون باعث بزرگتر شدن آن مي شود و بزرگتر شدن دولت ميزان ريسک فساد در قدرت را افزايش مي دهد. قدرت فساد آور است و قدرت مطلق، مطلقا فسادآور است بنابر اين راهبرد تحقق جامعه مدني، براي آن است که بر قدرت نهاد دولت قيد و بند زند و حتي الامکان محدوديتهايي را براي آن خلق نمايد.
تحديد بازيگري دولت، که البته اينجا به معناي حکومت است و در برگيرنده همه قواي سه گانه مي باشد به دو شکل مي تواند صورت پذيرد. اول ساختارهاي نظارتي درون حکومتي و دوم ساختارهاي فرا حکومتي. در گروه اول اين نظارت از طريق مدلهاي مختلف در رژيمهاي سياسي و به شکل نظارت قوا و نهادهاي حکومتي بر يکديگر صورت مي گيرد مانند اينکه در رژيمهاي پارلماني (15) قوه مقننه با حفظ برتري خود به مهار قوه مجريه مي پردازد و البته قوه مجريه نيز داراي پارامترهاي قدرتي (16)مربوط به خود نيز مي باشد. در رژيمهاي رياستي (17) نيز ابزارهاي نظارتي مشابهي در درون ساختار حکومت به اعمال تحديد و نظارت بر قدرت مي پردازد.(عالم، 41-34)
اما نظريه پردازان تفکيک قوا در انديشه هاي سياسي معتقدند که امر نظارت درون حکومتي لازم است اما کافي نيست چرا که احتمال مصالحه بر سر منافع قدرت و برعليه منافع و امنيت مردم، به هر حال، وجود دارد. در اين صورت لازم است که ساختارهايي خارج از نهاد حکومت و مستقل از قدرت به نظارت، بررسي و کنترل نهادهاي قدرتي بپردازند براساس اين مقوله است که شايسته است به تدريج نمادهاي مدني شکل گرفته و از حالت لرزان و شکننده به حالت مستحکم و قدرتمندي درآيند. احزاب سياسي مستقل (18)اتحاديه ها (19)، گروههاي ذي نفوذ (20) سازمانهاي غيردولتي، رسانه ها و مطبوعات مستقل (21) تساهل نهادينه شده (22) از نمونه هاي بارز و مهم نهادهاي مدني محسوب مي شوند.
هر چقدر نهادهاي مدني در جوامع قدرتمند تر باشند مي تواند به روند تکامل و بهبود روند توسعه سياسي و اقتصادي (23) کمک کند البته توضيح راههاي چگونگي تحقق اين موضوع از حوصله اين مقاله خارج است اما نکته بنيادين اين است که نهادهاي مدني با تقويت امر نظارت و کنترل بر نهادهاي قدرتي مانع گسترش روندهاي فساد سياسي و اقتصادي مي شوند و رانت خواري هاي سياسي کمتر مي تواند به نتيجه برسد. و به اين ترتيب ضريب موفقيت امنيت شخصي و امنيت ملي را بالا ببرد.
در اينجا ايده اين است که نهاد وقف هم، البته با تحقق شرايطي، مي تواند به عنوان يکي از نهادهاي موثر جامعه مدني نقش آفريني نمايد. اولا که وقف از لحاظ ماهوي و ساختاري دولتي نيست. براساس خواست و نيت خير شهروندان صورت مي گيرد شهرونداني که عمدتا به دنبال تحقق منويات معنوي خود مي باشند. در وقف با سلب مالکيت، جلوي انتقال مالکيت گرفته مي شود و به نوعي در راستاي ممانعت از مال اندوزي غيرمعقولانه قدم برداشته مي شود. در عين حال اين مالکيت به دولت نيز منتقل نمي شود اما دولت نظارت و کنترل آنها را بر حسب قوانين به عهده مي گيرد. البته تفنين مناسب و کاهش از تصدي گري دولتي در اين زمينه و مديريت بهينه اوقاف در اينجا بسيار حائز اهميت مي باشد که مي توان در نوشتار مستقلي به ذکر جزئيات آن پرداخت.
به اين ترتيب وقف به عنوان يکي از نهادهاي جامعه مدني بسترساز گسترش نهادهاي مستقل از دولت مي شود و به اين ترتيب مي تواند ضريب امنيت را در کشور بالا ببرد. اولا افراد گوناگوني که در چارچوب قانوني از وقف بهره مي برند در زمينه هاي مختلف به ويژه در زمينه هاي اقتصادي به طور نسبي احساس امنيت بيشتري خواهند کرد. ثانيا وقف مي تواند در پروژه هاي مختلف ملي مثل تحقق برنامه هاي علمي، دانشگاهي و پژوهش و فرهنگي مورد استفاده قرار گيرد و به اين وسيله ضريب موفقيت معيارهاي مربوط به امنيت ملي کشور را نيز ارتقا دهد. مضافا اينکه با نقش آفريني هر چه بيشتر نهادهاي مدني نهاد دولت فرصت و توان بيشتري خواهد يافت تا وقت و انرژي خود را صرف امور تخصصي و موردي در کشور کند.
نهاد وقف اگر در همکاري ملتها نيز رواج يابد مي تواند به ارتقاي سطح همکاري هاي بين الملل، تامين صلح و نهايتا در امنيت بين المللي نيز موثر باشد. به عنوان نمونه هزينه موسسات پژوهش براي تامين صلح تامين شود، کنفرانسهاي بين ملل، دانشگاهيان و نخبگان بر پا شود. سازمانهاي غيردولتي مرتبط در اين باره تاسيس شوند. کمکهاي بشر دوستانه مشترک بين المللي براساس معيارهاي انساني نهادينه شود. اين همکاري هاي متقابل جهاني که لزوما بين دولتها نيست مي توانند هموار کننده راه براي تامين صلح و امنيت بين المللي نيز باشد. البته نمي توان با يک ديدگاه آيا نگرايانه به موضوع نگريست اين مولفه بايد که در کنار ساير مولفه ها و نهادهاي مدني قرار گيرد و نيازمند همکاري دولتها و کشورها نيز مي باشد.
بنابر اين وقف در ارتباط تنگاتنگي با امنيت است گسترش و ترويج نهاد وقف گسترش و ترويج نهادهاي مدني است. نهادهايي که خارج از ساختار قدرت مي توانند تامين کننده امنيت در دو مقوله فردي و ملي شوند. بديهي است صرف گسترش و ترويج نهاد وقف دليل موفقيت آن نيست به عبارت ديگر شرط لازم است اما کافي نيست. مديريت بهينه امور اوقاف نيز تکميل کننده موضوع است و مي تواند در راستاي موفقيت اين نهاد جامعه مدني بسيار موثر باشد.
نکته ديگري که لازم است در اينجا به آن اشاره شود آسيب شناسي اين بحث است موفقيت يک نهاد مدني در خلا واقع نمي شود و منوط و مشروط است به موفقيت ساير مولفه هاي مربوط به يک جامعه مدني، اگر اين مولفه ها تحقق پيدا نکند تصويري کاريکاتوري از وقف ارايه خواهد شد و دولت با مديريت غلط اين نهاد مدني را دولتي خواهد کرد مانند روند خصوصي سازي (24) که اگر شرايط لازم فراهم نشود عده اي با رانت خواري خصوصي سازي را شخص سازي خواهند کرد شرط اصلي اين است که ساير نهادهاي مدني به تدريج رشد و توسعه يابند و در کنار آن نهاد وقف نيز قرار مي گيرد اما اگر ساير نهادها در مقابل قدرت ضعيف باشند نهاد وقف نيز ضعيف و اسير دست دولت باقي خواهد ماند.
براي اينکه امنيت افراد تامين شود در مباحث مربوط به حقوق بشر آزاديهاي مدني و سياسي(25) مورد تاکيد قرار گرفتند مانند حق حيات و آزادي تن، حق آزادي فکر و انديشه، حق آزادي بيان، حق آزادي مکاتبات، حق آزادي رفت و آمد، حق آزادي آموزش و پرورش حق رسانه ها و مطبوعات آزاد حق تجمعات و.... که در مباني مربوط معروف به نسل اول حقوق بشر (26) هستند.
اما از همان ابتدا و به تدريج اين بحث شکل گرفت که آزادي ها لازمند اما کافي نيستند. چرا که انسانهاي گرسنه، محتاج و فقير با آزادي سير نمي شوند و نيازمند مولفه ديگري هستند. اينگونه بود که مقوله برابري در کنار مقوله آزادي مطرح شد. از ميان سه مجموعه برابري قانوني (27) برابري فرصتها (28) و برابري نتايج (29) آنچه که امروزه هر چه بيشتر در مباحث مربوط به عدالت اجتماعي و در کنار مسئله آزادي مطرح است برابري فرصتهاست. به طور خلاصه در ايده برابري فرصتها اين بحث مطرح مي شود که افراد از شرايط نسبي برابر براي رشد و توسعه استعدادهايشان برخوردار باشند. (آشوري، 63-51)
به اين ترتيب با مباحثي مانند تامين عدالت اجتماعي، تحقق برابري فرصتها و به وجود آمدن دولتهاي رفاه (30) نسل دوم حقوق بشر يا حقوق اقتصادي و اجتماعي (31) مطرح شدند که در ميثاقين حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 1966 متجلي شد مانند حق مالکيت، حق مسکن، حق سنديکايي، حق کار، حق بهداشت، حق آب آشاميدني سالم، برخورداري از فاضلاب.....اين حقوق به عنوان نسل دوم حقوق بشر عمدتا در مسايل مربوط به توسعه اقتصادي و نسل اول در حوزه توسعه سياسي مطرح هستند.
در کنار دو نسل بالا از حقوق بشر نسل سومي و عمدتا در دهه هشتاد ميلادي در دنيا مطرح شد که و در کنوانسيونهاي بين المللي جايگاه پيدا کرد که معروف به حق محيط زيست و توسعه پايدار (32) است.
در اين نسل جديد از حقوق بشر نه تنها به تامين امنيت نسل حاضر مردم دنيا نگريسته مي شود بلکه تاکيد مي گردد که برنامه هاي توسعه بايد به گونه اي طراحي شود که حداقل خسارت به محيط زيست وارد آيد که به آن توسعه پايدار مي گويند. در توسعه پايدار حق بهره برداري از طبيعت حق همه نسلهاي بشري دانسته مي شود.
اگر با دقت به هر سه نسل حقوق بشر با دقت کافي بنگريم متوجه مي شويم که چگونه در هر سه نسل تلاش اين است که امنيت مردم تامين شود. هم در بحث مربوط به آزاديها هم موضوع برابري و هم حفظ محيط زيست و توسعه پايدار نهايت هدف تامين امنيت مردم است به عبارت ديگر غايت آمال حقوق بشر تحقق امنيت فردي است که به تبع آن جامعه و کشور نيز از ثبات و امنيت برخوردار مي گردد. استبداد و خودکامگي، دولتهاي مطلق و غير مردمي در اول مکان، دشمن امنيت خاطر و ذهن و روح مردمند. به همين شکل فقر، گرسنگي، بيکاري، نابرابري نيز همين طور سالب امنيت مردم تلقي مي گردد. در آخرين نسل تغريب محيط زيست و توسعه ناپايدار نه تنها امنيت خاطر نسل حاضر بلکه نسلهاي آينده را نيز با خطر مواجه مي کند.
به نظر مي رسد مقوله وقف در اين مجموعه بيشتر در نسل دوم حقوق بشر يا حقوق اقتصادي و اجتماعي مي گنجد يعني تامين کننده مباني لازم جهت تحقق عدالت اجتماعي و برابري فرصتهاست اگر فرهنگ وقف در جوامع گسترش يابد به خوبي مي تواند در مسايل مربوط به امحاي تبعيض و نابرابري هاي اقتصادي کمک کند البته بديهي است که راه حل نهايي نيست اما مي تواند به حل قسمتي از مسئله کمک نمايد. روشن است که باز دولت در اينجا ايفاگر نقش نظارتي و مديريتي است به نحوي که در آمدها و منافع حاصله از وقف در جاي مناسب خود خرج شوند و بتوانند محروميتها و نابرابري ها را از بين ببرد نهادهاي مدني ديگر مانند احزاب، رسانه هاي مستقل و سازمانهاي غير دولتي نيز بايد بر کار و عملکرد دولت نظاره گر باشند. اگر اين نظارت به خوبي ميسر نشود باز امکان انحصارگري دولت و بزرگ شدن نقش منفي قدرت در وقف نيز متحمل خواهد بود.
عدالت اجتماعي، امنيت و وقف سه مقوله مرتبط به هم هستند امنيت از درون عدالت اجتماعي زاييده مي شود و وقف مي تواند با مديريت و برنامه ريزي مناسب به ترويج و فربهي عدالت اجتماعي کمک کند عدالت اجتماعي تامين کننده ي برابري فرصتها در جامعه است و مي تواند بسياري از چالشهاي مختلف اجتماعي به مواجهه برخيزد.
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر