نگاهی به نشست «وقف و اراضی ملی و منابع طبیعی» + فایل کامل صوتی نشست
نشست «وقف و اراضی ملی و منابع طبیعی»، با حضور آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد، رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم، حجت‌الاسلام امرالله حسنی‌نیا معاون امور اوقافی، حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور
خیریه،حامد سهرابی، مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجتبی باقرزاده، مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه در ساختمان شهید سلیمانی این سازمان برگزار شد.
نشست «وقف و اراضی ملی و منابع طبیعی»، با حضور آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد، رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم، حجت‌الاسلام امرالله حسنی‌نیا معاون امور اوقافی، حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور
خیریه،حامد سهرابی، مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجتبی باقرزاده، مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه در ساختمان شهید سلیمانی این سازمان برگزار شد.
مجتبی باقرزاده در ابتدای این مراسم ضمن تبریک ماه ربیع و هفته وقف که اولین سال است که با هفته وحدت تقارن پیدا کرده گفت: وقف می تواند به عنوان فصل مشترک و محور عملی وحدت در جهان اسلام تلقی شود و نشست علمی امروز نیز به یکی از محورها و موضوعات مبتلابه وقف در سراسر کشور و سالیان طولانی که در دهه های اخیر با آن مواجه بودیم ارتباط دارد؛ موضوعی که در رابطه با وقف و اختلاف اراضی موقوفات با اراضی ملی و منابع طبیعی در سراسر کشور مطرح است. بنابراین در جامعه علمی و از نظر اجرایی و در رویه قضایی می طلبید که در این نشست با حضور اساتید گرامی آیت الله مصطفی محقق داماد و دکتر سهرابی به بحث و گفتگو بپردازیم.
وی اظهار کرد: از سالیان و قرنهای گذشته موقوفاتی وجود داشته و خیران و واقفان خیراندیش بر اساس نیازمندی های هر منطقه وقفهای بسیار داشته اند که سالیان متمادی به آن وقفها عمل می شده و بعد از دوره قانونگذاری در نظام مالکیتی کشور ما ایران، قوانین و مقرراتی وضع شده که بر این نظام مالکیتی و موقوفات صحه گذاشته، اما بعد از سال 1341 پس از وضع قوانینی که در راستای انقلاب سفید اتفاق افتاد، اصلاحات اراضی صورت گرفت. یکی از موارد، قانون ملی شدن مراتع و جنگلها بوده که بعد از وضع قوانین مقررات ملی شدن جنگلها این ابهام به وجود آمده که موقوفاتی که قبل از این قانون عمل به وقف می شده و مورد وقف قرار گرفته و بخشی از عرصه موقوفات به صورت مرتعی و جنگلی بوده چه وضعیتی پیدا می کند و همینطور بعد از استقرار حکومت جمهوری اسلامی و تصویب قانون اساسی و موارد و قوانین و مقراراتی که بعد از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی وضع شده احکام مربوط به وقف این گونه اراضی که به صورت مرتعی و جنگلی بوده چه حکمی دارد؟
مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: نکته دیگر که وجود دارد تبصره 6 الحاقی ماده واحده قانون ابطال است که بعد از انقلاب اسلامی ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش و رقبات آب و اراضی موقوفه کمک شایانی به احیا و صیانت موقوفات کرده که در سال 1363 تصویب شده و در سال 1380 تبصره 6 الحاقی به این ماده واحده الحاق شده و قاعده حل تعارضی را پیش بینی کرده و نکته سوم که می توانیم در این بحث به آن بپردازیم ضمن اینکه دامنه شمول تبصره شش را بخواهیم بررسی کنیم، این است که آیا جنگلها و مراتعی که در سهم موقوفه قرار می گیرند، نحوه بهره برداری و استفاده باید به نحوی که به صورت جنگل و مرتع باقی است اتفاق بیافتد و یا اینکه متولی و یا متصدی وقف مبسوط الید است در استفاده و اداره این راضی؟ این مباحث امروز مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. نظرات فقهی و حقوقی و همینطور رویه قضایی و آراء متعددی صادر شده و شورای نگهبان هم از دهه 60 تا امروز نظرات متعدد و فقهی در این زمینه ارائه کردند که در ادامه به بررسی می پردازیم.
عمل وقف قصد تقرب لازم دارد و یک عمل عبادی است
آیت الله محقق داماد در سخنانی با بیان اینکه مساله وقف از امور ابداعی و تاسیسی اسلامی نیست، گفت: وقف، امری است که قبل از اسلام هم وجود داشته است. اسناد زیادی در دست است که این جریان پدیده جدیدی در زمان رسول الله(ص) نبوده، بلکه قبلا هم سنت رایجی در میان مردم وجود داشته اما جنبه ابداعی آن کاری است که اسلام انجام داده و آن کار، این است که عمل وقف را متصل به خدا و عبادی کرده و لذا از نظر فقهای ارجمند عمل وقف قصد تقرب لازم دارد و یک عمل عبادی است و موضوع و عمل وقف هم خیریه است. فقط کار جدیدی که در اسلام رخ داده تحولی که پیش آمده همین نکته است.
وی اظهار کرد: پس از تشکیل حکومت دینی اسلامی در ایران انتظار داشته و داریم که این سنت حسنه بیشتر از قبل مورد استقبال قرار گیرد. البته شواهدی وجود دارد که این گونه است، به دلیل وجود اطمینانی که در موقوفات وجود دارد و امانتی که زیر نظر مقام رهبری حفظ می شود. بنابراین به دلیل دقتی که در حفظ موقوفات وجود دارد مردم هم اطمینانشان بیشتر شده و این اقدام خیرانگیز باید رواج یابد و اگر افول کند نشانه عدم موفقیت ما خواهد بود.
رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم افزود: اما در رابطه با مراتع و اراضی ملی چند مبحث باید از نظر فقهی و حقوقی مورد دقت قرار گیرد. مطلب اول اینکه به دلیل اینکه تردیدی در آن نیست که وقف باید در ملک انجام شود کسی نمی تواند زمینی را اجاره و وقف کند، بنابراین نکته ای که وجود دارد این است که مراتع را چگونه افراد مالک می شوند؟ مالکیت مردم نسبت به مراتع به چه طریق حاصل می شود؟ اگر مالکیتی تصور نمی شود پس وقفی هم تصور نمی شود اما اگر به نحوی مالکیت متصرفین را نسبت به مراتع توجیه فقهی کردیم، یقینا وقف کردن آن هم توجیه خواهد داشت.
وی گفت: سوال این است که گیر کار در چیست؟ مالکیت متصرفان مشکلش چیست که شما به عنوان مساله مطرح می کنید؟ پاسخ اینکه برای مالکیت اراضی احیا لازم است و متصرفین اراضی ملی احیاء شان چگونه بوده است؟ دوم اینکه مراتع برای کیست و مالکیت اصلی قبل از اینکه احیاء شود برای که بوده؟ از نظر فقهی مراتع انفال است. توجیه فقهی تصرف متصرفان نسبت به انفال چگونه است؟ انفال برای کیست؟ با اجازه چه کسی فرد مالک می شود؟ آیا انفال اصلا مالکیت خصوصی بردار نیست یا نه انفال هم دو حالت دارد؟ (در زمان حضور معصوم(ع) و در زمان غیبت معصوم(ع)) در زمان حضور معصوم(ع) یک حکم دارد در زمان غیبت او حکم دیگر دارد.
آیت الله محقق داماد تصریح کرد: سوال دیگر این است که پس از تشکیل جمهوری اسلامی که شخص اولش یک نفر فقیه جامع الشرایطی است و حکومتی تشکیل داده آیا احکام زمان حضور را دارد یا هنوز هم زمان غیبت است و احکام زمان غیبت را دارد؟ اینها انبوهی از سوالات فقهی است که پاسخ آنها را قبلا در دست نوشته هایم داده ام.
وی درباره انفال افزود: ما یک اراضی داریم که اراضی قابل احیاست و موضوع دیگری با عنوان انفال وجود دارد. در قانون مدنی کلمه انفال نیامده بود. اولین بار کلمه انفال در قانون اساسی ایران آمده و در قانون مدنی مطرح نبوده است. حال تکلیف انفال چیست؟ انفال در زمان غیبت به موجب ادله محکم مباهات ثانویه تلقی شده، ما یک مباهات اولیه و یک مباهات ثانویه داریم. مباهات در قانون مدنی هم آمده است و در قانون مدنی مباهات ثانویه مطرح نشده به دلیل اینکه در زمان غیبت معصوم(ع) بهره برداری از انفال وانهاده به مومنان شده است. از نظر حقوقی تفاوت مباهات ثانویه و اولیه این است که مباهات ثانویه به حکم امام در اختیار مردم قرار گرفته است که اگر امام حاضر شود می تواند پس بگیرد. مباهات اولیه دریاها و اراضی بلاصاحب است. انفال در زمان حضور امام مباهات نیست، ملک در اختیار مقام امامت است. امام در زمان حضورشان گفته اند در زمان غیبت در اختیار مردم است و این مباهات ثانویه می شود.
آیت الله محقق داماد اظهار کرد: احکام زمان جمهوری اسلامی از نظر فقهی همان احکام زمان حضور امام است. قانون اساسی جمهوری اسلامی که انفال را مطرح کرد گفت در اختیار حاکمیت است. اجرایی این قضیه از سال 1365 انجام شد.
حامد سهرابی، مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نشست با بیان اینکه بدنه حقوقی سازمان اوقاف و معاونت اوقافی و حقوقی بدنه قوی است، گفت: امروز در افکار عمومی می شنوید که جنگلی که خودش روئیده یا کوه را مگر می شود وقف کرد؟ و آیا می شود این موارد به ملکیت کسی در بیاید یا خیر؟ برای اینکه بتوانیم به نتیجه ای برسیم لازم است سیر تاریخی در حقوق داشته باشیم و اسباب مالکیت را در گذشته بررسی کنیم که یا می تواند به قبل از سابقه قانونگذاری برگردد یا به بعد از قانونگذاری برگردد و بخشی هم می تواند به بعد از تصویب قوانین ناهماهنگ با قانون مدنی در کشور ما برگشت کند به هر حال بخش عمده ای از ثروتهای طبیعی که بدون مالک بوده اند با عنوان مباهات توسط افراد طبق مواد متعدد قانون مدنی قابل تملک است اگر از نگاه تاریخی بخواهیم به این مساله نگاه کنیم این نتیجه را به ما می دهد که در گذشته اسباب تملک همانطور که در قانون مدنی هم بحث مباهات و احیا را مطرح می کند اینها جزو اسباب تملک بوده به هر حال این قانون مدنی نیست که الان تصویب شده باشد بیش از 95 سال از تصویب آن می گذرد.
وی اظهار کرد: به تدریج بعد از جنگ جهانی دوم و سیاستهایی که جهان را به سمت دولتهای رفاه پیش برد تفکرات ملی سازی و اینکه دولت در اقتصاد مداخله کند به جهت اینکه امور را تنظیم کند شاهد هستیم. لذا این مساله در ایران هم هست و از دهه 40 شاهد قوانین متعدد هستید مثلا در حوزه آب قبل از ملی شدن آب، سال 1347 ،46 قانون در کشور در حمایت از مالکیت خصوصی آب وضع شده ولی بعد از سال 1347 این تفکر ملی شدن آمده است و علت و ریشه آن در قانون مدنی قرار دارد که مالکیت را جزو حقوق طبیعی فرض می کردند واندیشه فقها هم در زمان گذشته در تضاد با این عرصه نظریه طبیعی مالکیت خصوصی نبوده است.
سهرابی عنوان کرد: ما با استدلالهای فقهی که در جلسه عنوان شد پذیرفتیم که امکان تملک عرصه های مرتع و جنگل در گذشته وجود داشته بنابراین امکان وقف وجود داشته است. در قانون مدنی انفال نیامده و املاک به چهار دسته تقسیم شده که شامل اموال عمومی و دولتی و مجهول المالک و اموال مباهات است که درواقع این ها را به شرایطی قابل تملک توسط اشخاص دانسته و در ادامه قوانین محدود کننده مالکیت به وجود آمده است.